الخليل  طالب متضررون من موجة الثلوج، في محافظة الخليل, الحكومة الفلسطينية بتعويضهم عن خسائرهم، وشددوا على ضرورة اقامة صندوق للكوارث.

وأكد وزير الزراعة وليد عساف ان الحكومة ستشرع في تعويض المتضررين في القطاع الزراعي خلال الاسبوع القادم، فيما أكد وزير الاقتصاد جواد ناجي أن الحكومة ستقف على كافة الاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المحتلفة جراء المنخفض الجوي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزيران عساف وناجي الى محافظة الخليل، اليوم الاربعاء، على عدد من المنشآت الصناعية والزراعية في المحافظة ولقائهم مع محافظ الخليل والفعاليات الاقتصادية المتضررة من المنخفض الجوي وذات العلاقة، بالاضافة الى حضور اعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الخليل.

وقال محافظ الخليل كامل حميد، خلال اللقاء:" الاضرار جسيمة وكبيرة في محافظة الخليل، وطالت كافة الفعاليات الاقتصادية، لكنها لم تطل المعنويات لدى أهالي المحافظة، وهذه المعنويات مكنتنا من مواجهة موجة الثلوج".

وأكد المحافظ حميد خلال كلمته، على أن تقف الحكومة الفلسطينية بجانب الخليل معنوياً، وضرورة الاسراع في تقييم وحصر الاضرار التي لحقت بالمحافظة، مشدداً على أن تحظى المحافظة بحصتها من التعويضات التي ستقدم من قبل الحكومة للمتضررين.

وأضاف المحافظ: "هناك الكثير من المطالبات من المتضررين بأن تقوم الحكومة بتأخير مطالبة المتضررين بالضرائب والجمارك المستحقة عليهم، بالاضافة الى انشاء صندوق وطني للطوارئ ومساعدة المتضررين من الكوارث، وعلينا ان نستخلص العبر مما حدث والأخذ بعين الاعتبار المتغييرات المناخية، وقدم شكره للقوى السياسية والوطنية وعلى رأسهم حركة فتح والتي قدمت الكثير من المساعدات للمتضررين ولأبناء المحافظة.

واستعرض المحافظ حميد، خلال كلمته، الجهود التي بذلت، خلال موجة الثلوج، موضحاً بأنه "لا يمكن لأي نظام أو دولة تلبية وتوفير كافة الاحتياجات وعلى الرغم من ذلك تمكنا من مواجهة هذا المنخفض، دون خسائر بشرية والحمد لله". وشكر الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، وكافة الوزراء الذين اتصلوا ليطمأنوا على الاوضاع في المحافظة، وتفقدوا الخليل خلال الموجة.

ونقل وزير الاقتصاد د. جواد ناجي، تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله الى ابناء محافظة الخليل ومؤسساتها، وتعليماتهم وتوجيهاتهم منذ بدء المنخفض بالإسراع وفوراً بتقديم العون والمساعدات للمواطنين وإعادة الحياة عما كانت عليها.

وأكد، على أن مديريات الوزارة في المحافظات، باشرت منذ انتهاء المنخفض الجوي بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد واجراء مسح ميداني لكافة المنشآت الصناعية والتجارية التي تضررت من المنخفض الجوي، داعياً اصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تتلقى خدمات من وزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص الى التعاون التام ومساعدة الوزارة والجهات ذات العلاقة لحصر الاضرار التي خلفها المنخفض الجوي.

وتحدث عن اللجنة الوزارية الخاصة لحصر الاضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، والتي شكلتها الحكومة في اجتماعها الاخير، مشيراً الى انها ستعمل على حصر الاضرار وتقديمها لمجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للنظر والبت فيها.

وأضاف الوزير ناجي: "نعمل على توظيف كافة الامكانيات لمواجهة ما خلفه هذا المنخفض بكل مكونات الاقتصاد الفلسطيني، و الوقوف على كافة التفاصيل الدقيقة لحصر هذه الأضرار، مشدداً على ضرورة الاسراع في حصر هذه الاضرار حسب التخصص، من اجل رفعها الى اللجنة الوزارية، لتقوم بمراجعتها ورفع توصياتها الى الحكومة كي تقوم بإجراءاتها والعمل بهذه التوصيات.

وأعرب، عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات التي قدمت العون والمساعدة للمواطنين اثناء المنخفض الجوي خاصة الدفاع المدني الفلسطيني، الهلال الأحمر، الشرطة، والاجهزة الامنية، البلديات، المحافظات، مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمتطوعين، وزارة الاشغال العامة، ومديريات وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته، قال وزير الزراعة المهندس وليد عساف" المنخفض لم يكن متوقعا بهذا الحجم، ولم نشاهد مثله من قبل، ونحرص على اعادة العمل في التنمية بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني من خلال اعادة بناء بركسات الاغنام والدواجن، والابقار، بالشراكة مع المزارعين، وفي الانتاج النباتي العمل على بناء البيوت البلاستكية بداء من الاسبوع القادم، وبعد نحو شهر سنعمل على التدخل لاصلاح الهياكل ومعرشات العنب..الخ".

وأضاف، بلغ حجم الاضرار في المحافظات الجنوبية - بيت لحم والخليل - 70% من حجم الاضرار في القطاع الزراعي، وحال توفر المساعدات سيتم منح الخليل وبيت لحم الدعم الذي تستحقه، وهناك 600 بيت بلاستيكي قد تضرر في محافظة الخليل.

واشار الى عقد اجتماع بين وزارة الزراعة ونحو 15 مؤسسة دولية بهدف حشد الاموال لدعم القطاع الزراعي المتضرر، مضيفاً:" وقد نلقينا استجابة جيدة واطمأن المزارعين بأننا سنبدأ العمل في دعمهم الاسبوع القادم، وستكون الاولوية لاعادة التصنيع بهدف الاستمرار في العمل.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل لمراسل معا في الخليل:" قد سكون هناك صعوبة لدى الحكومة في موضوع تعويض المتضررين ونتمنى ان تثبت الحكومة مصداقيتها مع القطاع الخاص الفلسطيني، وتعويضهم عن الخشائر التي لحقت بهم".

واضاف:" المطلوب من الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص، شاهدنا اليوم برفقة وزيري الاقتصاد والزراعة حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الاقتصادي في محافظة الخليل".

وقال جرادات:" علينا جميعاً ان نستعد لما هو قادم وخاصة التغير المناخي، ويجب انشاء خاص للتعويض في حالات الكوارث".

وشدد رئيس ملتقى رجال الاعمال محمد نافذ الحرباوي على أهمية ان تقوم وزارة المالية ودوائر الجمارك والضرائب فيها بتجميد الضرائب والضرائب عن المتضررين من المنخفض الجوي حتى عودة هذه المنشآت لمزاولة عملها الطبيعي.

وقال لمراسل معا في الخليل:" يجب ان تكون أهمية الدعم من قبل الحكومة مقدمة للمنشآت الانتاجية الصناعية النتي تعرضت لاضرار جسيمة من المنخفض الجوي، كون آلاف العمال يعملون في هذه المنشآت، وقد شاهدنا خلال جولتنا مع وزيري الزراعة والاقتصاد، كيف أن اصحاب هذه المنشآت يعملون على مدار الساعة على إزالة الاضرار من منشآتهم لتأمين لقمة العيش لآلاف العائلة في محافظة الخليل والمحافظات الاخرى".

وأضاف طالبنا بتأسيس صندوق للكوارث يتم تمويله من قبل الدول المانحة والدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي لتعويض المتضررين بشكل كامل وسريع حال حدوث ذلك مستقبلاً، وعلى الجميع دراسة العبر من العاصفة التي حصلت وان يكون هناك استعداد يفي بالحاجة في مثل تلك الظروف مع وجوب توفير الاليات ومعدات الانقاذ والطوارئ بشكل يتلائم مع احتياجات كل منطقة".

وزاد في حديثه:" من التجربة التي مرت كانت المسؤولية الكاملة تقع على كاهل البلديات، والبلديات وحدها لا تستطيع مجابهة مثل هذه العواصف الغير مسبوقة، وعلى الحكومة ان تستعد لمواجهة مثل هذه العاصفة مستقبلاً".

من جانبه شكر محي الدن سيد أحمد عضو مجلس إدارة غرفة الخليل ومنسق العلاقات فها، شكر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والوزراء على اهتمامهم بالخليل، وطالب وزير الزراعة عساف بأن يعمل على الايفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه من خلال الاسراع في تقديم المساعدات للقطاع الزراعي وتعويض نحو 70% من متضرري الوطن وهم من محافظة الخليل، وشدد على أهمية ان تسرع الحكومة بتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية في محافظة الخليل بهدف اعادة شريان الحياة لتلك المصانع التي دمرت وتضررت لتعود الخليل كما كانت عليه قلعة الاقتصاد الوطني قبل عاصفة "أليكسا".